يزور وفد من ممثلي الجهات الحكومية بتنظيم ورئاسة هيئة تنمية الصادرات السعودية جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 7-8 ديسمبر 2022 لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بتشجيع نفاذ المنتج السعودي لمصر مع عدد من ممثلي الجهات المصرية ذات العلاقة.
تأتي تلك الخطوة ضمن إطار جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح فرص تصديرية جديدة للسلع والخدمات الوطنية في الأسواق الأفريقية الواعدة ولاسيما السوق المصري الذي احتضن الصادرات الوطنية منذ عشرات السنين. تؤكد الزيارة حرص هيئة الصادرات على تحقيق مستهدفاتها في عدد من الدول ذات الأولوية وفق التوجهات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. وعليه عّبر الرئيس التنفيذي لهيئة الصادرات المهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير عن "دور الهيئة في تنمية الصادرات غير النفطية من خلال بحث السبل الممكنة لتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات الوطنية؛ دعمًا للاقتصاد الوطني وتنويعًا لمصادره".
كما أشار الذكير إلى أن الأسواق المصرية تعد بيئة جاذبة لصادرات المملكة حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لمصر خلال النصف الأول من عام 2022م ما قيمته 6.27 مليار ريال، شكلت أبرز القطاعات المصّدرة إليها "البتروكيماويات" بقيمة 4.24 مليار ريال، وقطاع "مواد البناء" بقيمة 0.61 مليار ريال، وقطاع "التعبئة والتغليف" بقيمة 0.46 مليار ريال، وقطاع "المركبات وقطع الغيار" بقيمة 0.30 مليار ريال، وغيرها.
تحرص الهيئة من خلال تنظيم هذه الزيارات على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والأفريقي عمومًا، لمكانة الأسواق الأفريقية اللوجستية وتكاملها الجغرافي مع المملكة فهي تمثل حلقة الوصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وعلى هامش الزيارة توقّع "هيئة الصادرات" اتفاقية تعاون مع واحدة من أهم المنصات الرقمية في السوق الأفريقي والهادفة إلى ترويج منتجات المصدرين وربطهم بالمستوردين ومزودي خدمات التصدير من جميع أنحاء العالم، جاءت الاتفاقية كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الصادرات الوطنية في الأسواق الواعدة عبر تقديم حلول نوعية تتيح للمتخصصين في الهيئة متابعة أداء المصدرين السعوديين بشكل مستمر يمكن من خلاله تحسين الأداء، إضافةً لمباركتها ضمن برنامج الزيارة بسلسلة اتفاقيات تعاون بين "مجموعة ساري السعودية" وبين عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية للتوسع في صادرات الخدمات الوطنية في السوق المصري.