تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 خمس مبادرات رئيسية لـ "الصادرات السعودية" لدعم المصدرين

calendar 08/08/2018

 

تواصل هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها من أجل دعم المصدرين لرفع تنافسيتهم وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وصولًا إلى مستقبل مشرق واقتصادٍ مستدام.

 

حيث تعمل "الصادرات السعودية" في الوقت الراهن على تنفيذ خمس مبادرات رئيسية، أولها مبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه المصدرين بالإضافة إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير.

تليها مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية الهادفة إلى رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولويّة، وذلك من خلال برامج التدريب، والمساعدات الماليّة والاستشاريّة.

 

كما تعمل "الصادرات السعودية" على مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في إيجاد الفرص التصديريّة واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وربطهم بالمشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدوليّة. بالإضافة إلى رفع الوعي بالمنتجات السعوديّة وتحسين الصورة الذهنيّة عنها من خلال انشاء علامة تجارية للمنتج السعودي وتعزيز هوية هذه العلامة في الأسواق العالمية. حيث تم تطوير استراتيجية مشروع "صُنع في السعودية" الذي تعاونت فيه "الصادرات السعودية" مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد معايير منح هذه العلامة من حيث المنشأ والجودة والمصداقية. فيما سيتم خلال المرحلة القادمة بناء العلامة التجارية وتحديد إجراءات الحصول عليها والاشتراطات اللازمة لذلك ومن ثم تسويقها في الأسواق العالمية.

 

ومن ضمن المبادرات مبادرة إنشاء بنك الصادرات السعودي بمرحلتيه التأسيسية والتشغيلية. حيث تقوم "الصادرات السعودية" بالإشراف على تأسيس بنك الصادرات السعودي وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. يذكر أن البنك حلول وخدمات مالية وتمويل مباشر للمصدّرين السعوديين مما يسد الفجوة في الحلول المالية المقدمة حالياً من البنوك المحلية والبرامج الحكومية الأخرى.

 

تجدر الإشارة إلى أن صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية بلغت خلال الربع الأول من عام 2018م ما قيمته 56 مليار ريال سعودي.  حيث شهدت الصادرات السعودية غير النفطية للربع الاول من العام 2018م ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها وبارتفاع يقدر بـ 11 مليار ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من العام 2017م. حيث احتل قطاع الكيماويات والبوليمرات المرتبة الأولى بصادرات بلغت 32 مليار ريال سعودي تلاها قطاع مواد البناء بـقيمة 5.3 مليار ريال سعودي ثم قطاع المحركات وقطع الغيار بصادرات بلغت 3.1 مليار ريال سعودي تلاها قطاع المواد الغذائية بقيمة 3 مليار ريال سعودي ثم قطاع التعبئة والتغليف بقيمة تجاوزت الـ 1.4 مليار ريال سعودي ثم قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي.​​

أخبار ذات صلة
لا يوجد أخبار ذات صلة