​شارك برنامج "صُنع في السعودية" في المؤتمر الدولي للتمور بنسخته الثانية الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بريدة للتمور، بحضور عدد من الباحثين من مختلف دول العالم. تأتي مشاركة برنامج "صُنع في السعودية" في المؤتمر اليوم بجلسة عنوانها "برنامج صُنع في السعودية رؤيته وأهدافه" قدمها أ. فيصل المغلوث المشرف العام على البرنامج ضمن الجلسة الحوارية جهود المملكة في الحفاظ على الجودة وتشجيع صادرات التمور. إلي جانب ذلك، شارك برنامج "صُنع في السعودية" أيضاً بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتمور.

هذا ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين 26-27 أغسطس 2021م الموافق 18-19 محرم 1443هـ إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور، وإيجاد فرص جديدة للتمور على الصعيد الإقليمي والدولي، كما يهدف المؤتمر إلى دعم تبادل الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري ومستوردي التمور، وتشجيع تسويق التمور، وتعزيز كل ما يتعلق بزراعة النخيل، وتجويد إنتاجها، بما يحقق التطلعات المأمولة من رؤية المملكة 2030.
 
تأتي هذه المشاركة لبرنامج "صُنع في السعودية" في المؤتمر الدولي للتمور كأول مشاركة بمعرض محلي، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والتعريف بالبرنامج ورؤيته ومستهدفاته، سعياً إلى تحقيق ما يصبوا إليه البرنامج من أهداف تدعم الصناعة الوطنية وتعزز جودتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
 
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "صُنِع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- والذي يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي. يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يساهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030. ​