تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
SEDAالرئيسيةتطوير المصدرينتفاصيل الاتفاقيات

عن الهيئة

SEDAالرئيسيةتطوير المصدرينتفاصيل الاتفاقيات

 تفاصيل الاتفاقيات

اتفاقيات تجارية ثنائية رجوع

​هي دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وهي أربع دول أوربية سويسرا، ايسلندا، مملكة النرويج، وأمارة ليخشنتين.

Switzerland, Iceland, kingdom of Norway, principality of Liechtenstein

وجميعها دول أعضاء ف​ي منطقة الشنغن (Schengen Area) لكنها ليست دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

​ تتكون هذه الاتفاقية من 93مادة قانونية وستة عشر ملحقاً وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، والتجارة ​في الخدمات، والمشتريات الحكومية، والمنافسة، والملكية الفكرية، وحل المنازعات التجارية.

​حوالي ​14مليون نسمة

​أهم أهداف هذه الاتفاقية:

  • تحرير التجارة في السلع

  • تحرير التجارة في الخدمات

  • تعزيز التنافسية بين جميع الأطراف

  • تأكيد الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية

  • الوصول إلى مزيد من التحرر في مجال المشتريات الحكومية

  • زيادة وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة 

​تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 2009/6/22

​دخلت حيز النفاذ في 2015​/7/1م

​ستكون ​الرسوم الجمركية على جميع صادرات دول المجلس (بما فيها المملكة) صفر أي بدون رسوم جمركية على جميع السلع وبدون استثناء.

​معظم سلع الواردات من دول رابطة الإفتا عند دخولها المملكة ستكون الرسوم الجمركية عليها صفر لكن هناك سلع محدودة ستبقى على رسومها الجمركية الحالية لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدءاً من 2014/7/1م كما أن هناك سلعاً محدودة جداً ستبقى رسومها ​الجمركية دون تغيير لحمايتها

​من هذه السلع، الزيوت النباتية، المربيات، المكسرات، العصائر، بعض أنواع الفاكهة، الزيتون، بعض أنواع الخضروات، الزيوت الحيوانية، حليب طويل الأجل، مفروم لحوم الأبقار، مفروم لحوم الأغنام، لحوم الديك الرومي، الأجبان، العسل، الزهور، البطاطس ​وغيرها...

​الحليب ​البودرة للأغراض الصناعية، حليب طويل الأجل في عبوات أكبر من واحد لتر، بيض المائدة ماعدا بيض التفقيس، صفار البيض، القمح والدقيق، الدخان والسجائر.

​هناك سلع ممنوع استيرادها بشكل عام في هذه الاتفاقية وغيرها لأنها محرمة ومنها لحوم الخنزير، الكحوليات، المخدرات، الضفادع، لحوم الحيوانات المحرمة، القرو والقات هذا ​بالإضافة إلى (القرآن الكريم) حماية له.

​تنص الاتفاقية على أن لكل طرف الحق في تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات العوائق الفنية أمام التجارة والمواصفات والمقاييس الخاصة به على أن تتوافق مع ​اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في كل هذه الإجراءات.​

​سيتم معالجة حالات الإغراق وفق أنظمة منظمة التجارة العالمية والجهة الرسمية التي يجب ​التواصل معها عند حدوث إغراق هي وزارة التجارة والاستثمار.

​شهادة المنشأ الخاصة بتصدير السلع ذات المنشأ السعودي الى دول رابطة الأفتا هي النموذج الخليجي الموحد وتصدرها الجهة المختصة في وزارة التجارة والإستثمار (إدارة خدمات الأعمال، وكالة الوزارة لأعمال التجارة والاستثمار) ويمكن تعبئتها الكترونياً من ​خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار.

 

للتعرف على معلومات أكثر عن المنشأ يمكن زيارة صفحة "إصدار شهادة المنشأ" على موقع وزارة التجارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/eservices/pages/servicedetails.aspx?sid=35

​سيقوم كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية بتشجيع الشركات ورجال الأعمال ممن لديهم الرغبة في التصدير للمشاركة في المعارض التي تقام لدى الطرف الآخر هذا وستقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية بدعم مشاركة الراغبين في التصدير عند مشاركتهم في مثل هذه ​المعارض​​

نعم يمكنك ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار www.mci.gov وكذلك الموقع الرسمي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ​gcc-sg.org

​بموجب هذه الاتفاقية تم تشكيل لجنة مشتركة من دول المجلس ومن دول رابطة الأفتا وذلك للإشراف على تطبيق الاتفاقية وتذليل العقبات التي تواجهها وللتواصل مع هذه اللجنة بالطرق الرسمية يمكنك التواصل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية للتنسيق حول الإجراءات ​المناسبة للتعامل مع أية مشاكل أو عقبات.​

​الأطراف في هذه الاتفاقية جميع دول مجلس التعاون الخليجي من طرف وجمهورية سنغافورة من طرف آخر.

​

​تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 2008/12/15م ودخلت حيز النفاذ 2015/1/1م​

سنغافورة دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 5,6 مليون نسمه لكنها تعد واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً في آسيا وهي متطورة جداً في مجال السلع والخدمات كما أنها مشتركة مع دول ​كثيرة باتفاقيات تجارة حرة.​

​تغطي هذه الاتفاقية مجالات مختلفة أهمها: -

  • التجارة في السلع

  • التجارة في الخدمات

  • المشتريات الحكومية

  • التجارة الالكترونية

  • آلية تسوية المنازعات التجارية

  • التعاون في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات

  • التعاون في مجال الزيارات التجارية

تنص الاتفاقية على أن جميع صادرات السلع من دول مجلس التعاون الخليجي تدخل أسواق سنغافورة بدون رسوم جمركية وبالمقابل 99% من صادرات سنغافورة ستدخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بدون رسوم جمركية فقط 1% من السلع سيكون عليها رسوم جمركية لمدة خمس سنوات بدءاً من 2015/1/1م على أن تكون جميع سلع الصادرات لكلا الطرفين ذات منشأ ​وطني وأن يرفق معها شهادة منشأ.​

​السلع ذات المنشأ الوطني هي تلك السلع المنتجة بعناصر إنتاج محلية (مثل المنتجات الزراعية)أو بعناصر إنتاج محلية ومستوردة على ألا تقل القيمة المحلية المضافة عليها عن 35% ​من إجمالي قيمة إنتاجها.

 

للتعرف على معلومات أكثر عن المنشأ يمكن زيارة صفحة "إصدار شهادة المنشأ" على موقع وزارة التجارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/eservices/pages/servicedetails.aspx?sid=35

​شهادة ​المنشأ اللازمة للتصدير يجب أن تحتوي على المعلومات التالية (رقم النظام الجمركي المنسق لكل سلعة HScode وصف السلعة وكميتها أو وزنها، اسم المرسل واسم المرسل إليه اسم المصدر أو المنتج أو المصنع، التوقيع والأختام (من خلال الأسماء المخولة بالتوقيع والأختام التي سبق إرسالها لكل طرف)

 

للتعرف على معلومات أكثر عن المنشأ يمكن زيارة صفحة "إصدار شهادة المنشأ" على موقع وزارة التجارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/eservices/pages/servicedetails.aspx?sid=35

 

 

الجهة المخولة بإصدار وتوثيق شهادات المنشأ اللازمة للتصدير هي وزارة التجارة والاستثمار (إدارة خدمات الأعمال، وكالة التجارة لأعمال التجارة والاستثمار، ويمكن الحصول ​عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة).

 

للتعرف على معلومات أكثر عن المنشأ يمكن زيارة صفحة "إصدار شهادة المنشأ" على موقع وزارة التجارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/eservices/pages/servicedetails.aspx?sid=35​

​نعم لكل السلع المصدرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دولار​

​قدم كل طرف قائمة الخدمات المسموح فيها والتزاماته الرأسية والأفقية حولها وهي التزامات أعلى من السقوف الممنوحة لأعضاء منظمة التجارة العالمية ولمعرفة مزيد من المعلومات عن القطاعات الخدمية المفتوحة والالتزامات المقدمة من خلالها يمكن الاطلاع ​على ال​​اتفاقية وملحقاتها.​

​اتفقت جميع الاطراف وفق الاتفاقية على إمكانية المستثمرين في كل طرف في الدخول في المنافسات الخاصة بالمشتريات الحكومية لدى الطرف الآخر وأن يطبق مبدأ المعاملة الوطنية بمعنى أن يُعامل المستثمر من أي طرف في الاتفاقية معاملة المستثمر المحلي ​في مجال المشتريات الحكومية

​نعم كان هناك استثناءات على النحو التالي:

  • يحق لكل طرف منح تفضيل سعري قدرة 10% لاستخدام بضائع أو خدمات مصنعة أو منتجة محلياً في مناقصات السلع والخدمات المدرجة وذلك خلال فترة انتقالية قدرها عشر سنوات بدءاً من 2015/1/1م

  • تحتفظ كل دولة بتطبيق تفضيل يصل إلى 10% لصالح الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

​لكل طرف الحق في تطبيق أي إجراء خاص بالصحة والصحة النباتية SPS والعوائق الفنية أمام التجارة TBT والمواصفات والمقاييس الخاصة به على ألاّ تتعارض جميع هذه الإجراءات مع أنظمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وألا تكون عائقاً غير مبرر لدخول السلع والخدمات.

​حسب الاتفاقية تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الدول الأطراف وذلك لمتابعة تطبيق الاتفاقية وتذليل أي عقبات أو مشاكل تواجهها. هذا ويسر هيئة تنمية الصادرات السعودية استقبال أي شكاوى أو استفسارات من المصدرين وذلك من أجل دراستها وإكمال ​التنسيق اللازم مع الجهات المسؤولة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

نعم وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار www.mci.gov.sa وكذلك الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي www.gcc-sg.org